أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنّ “موضوع الخبز يُدار بطريقة مدروسة، وسبق أن رفضت رفع الدعم عن الخبز من دون وضع خطة بديلة”.
وكشف سلام في حديث صحافي عن أن “أمد قرض البنك الدولي يمتدّ من تسعة أشهر إلى سنة وذلك يرتبط بسعر القمح العالمي”، مضيفًا: “نعمل على وضع خطة بديلة لتنفيذها بعد انتهاء القرض”.
وشدد على أن “وزارة الاقتصاد ما زالت تقوم بدورها لجهة الرقابة، والآلاف من محاضر الضبط والمخالفات حُوّلت من الوزارة إلى القضاء المختص لمحاسبة التجار المتلاعبين بلقمة عيش المواطن”.
وأشار وزير الاقتصاد إلى أنه “سبق أن طلبت من مجلس النواب إجراء تعديلات بسيطة على قانون حماية المستهلك، لناحية كلفة الغرامات ونقل سلطة الشرطة القضائية إلى وزارة الاقتصاد للتمكّن من فرض عقوبات أشدّ”، لافتا إلى أنّ “الاقتصاد لا يزال غير مستقر، والتفلّت موجود في السوق، على الرغم من استقرار سعر صرف الدولار”.
